سومین نشست دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری در تاریخ ۱۱ مرداد با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان نظام صنفی کشور برگزار گردید.
در این نشست که به میزبانی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی کشور، و نمایندگانی از سازمانهای مختلف برگزار شد، موضوعات مهمی مورد بحث قرار گرفت.
رفیعزاده در این جلسه به اهمیت مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی در فرآیند دیجیتالی شدن خدمات دولتی و گسترش دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: «همکاری موفق با بخش خصوصی در اجرای سامانه فواد ۱۲۸ نشان داده است که این توانمندیها میتوانند در حوزههای خدماتی و غیردولتی بهخوبی مورد استفاده قرار گیرند.»
او بیان کرد که باید به این واقعیت توجه کنیم که ارائه خدمات در بخش خصوصی نسبت به فرایندهای پیچیده اداری دولتی از سرعت و کیفیت بیشتری برخوردار است و تأخیر در پیگیری امور در ساختار بوروکراتیک میتواند منجر به افزایش هزینه و اتلاف زمان شود.
معاون رئیسجمهور همچنین به بند ۱۰۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که به دولت اجازه میدهد به جز در امور حاکمیتی، سایر فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها بر کیفیت ارائه خدمات نظارت داشته باشد.
در ادامه، رفیعزاده درباره نحوه پیشبینی و تأمین منابع مالی پروژههایی که دستگاههای اجرایی بهعنوان شریک در آنها نقش دارند، توضیحاتی ارائه داد و از پیشنهادهای بخش خصوصی و عمومی برای تدوین راهکارهای هوشمندسازی خدمات استقبال کرد.
او به نمونهای موفق از کاهش مراجعات حضوری از طریق الکترونیکی شدن فرآیند پرداخت مالیات اشاره کرد و تصریح کرد که این اقدام موجب کاهش بار کاری ادارات امور مالیاتی و افزایش رضایت مردم شده است. او گفت: «اکنون، تمامی محاسبه و پرداختهای مالیاتی بهصورت غیرحضوری انجام میشود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه بر اهمیت یکپارچگی تمامی ارکان دولت و همکاری مؤثر با سازمان اداری و استخدامی برای تدوین نقشه راه دولت هوشمند تأکید کرد.
او هدف از این جلسات را ایجاد **هماهنگی درون دستگاهی** و ارتقای **شاخصهای بهرهوری** و بهبود کیفیت و پایداری خدمات عنوان کرد.
هاشمی همچنین به سامانه فواد ۱۲۸ اشاره کرد و آن را تجربهای موفق دانست که نشان میدهد با بهرهگیری نظاممند از ظرفیتهای بخش خصوصی، دولت میتواند خدمات مؤثرتری ارائه دهد.
او بر ضرورت صیانت از اطلاعات سامانهها و امنیت شبکه در برابر حملات سایبری تأکید کرد و گفت که وزارت ارتباطات خود را متعهد میداند که در ایجاد زیرساختهای لازم برای تحقق دولت الکترونیک، تمامقد در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.
در این نشست، دکتر حکیم جوادی و دیگر نمایندگان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات نیز دیدگاهها و تحلیلهای خود را درباره روند هوشمندسازی نظام اداری و الزامات آن ارائه کردند.
